بدون شرح!!!!!!
تبلیغات 
تبلیغات
به سایت ایران ۲۱ خوش امدید.
...............................
..............................
برای تبادل لینک ابتدا لینک مارو در وبلاگ یاسایتتان قراردهید،سپس از اینجا به ما خبر دهید تاما هم این کار رو برای شما بکنیم.
 |
 |
 |
 |
 |
شما می توانید با وارد كردن ایمیل خود در این قسمت از به روز شدن این وبلاگ با خبر شوید .
امروز :
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل بازدیدها :
كل نظرها :
بخش :
بدون شرح!!!!!!
بخش :
یاری: عصر روز گذشته محمود احمدینژاد در اظهاراتی تکراری و در عین حال جالب، در شب شهادت حضرت زهرا(س) هم تلاش نکرد با ملت صادق باشد.
به گزارش پایگاه خبری یاری، عصر روز گذشته محمود احمدینژاد در گفتگوی انتخاباتی با رادیو گفتگو اظهار داشت:«روزی كه رئیسجمهور سابق كشور با آن وضعیت به فرانسه رفت یكی از غمانگیزترین روزهای زندگیام بود؛ چرا كه شیراك بالای پلهها ایستاده بود و رئیسجمهور ایران پلههای متعدد را پشتسر گذاشت تا به او برسد.»
پایگاه خبری یاری با انتشار این عکسها که از خبرگزاری فارس و ایسنا گرفته شده است قضاوت را در مورد صداقت رئیس دولت نهم به ملت فهیم ایران واگذار میکند.
دوستان عزیزی که اصرار بر مونتاژ بودن این عکسها دارند میتوانند با کلیک کردن روی لینکها زیر به صفحه مربوطه در خبرگزاریهای فارس و ایسنا رفته و از آنجا این عکسها را مشاهده نمایند.
http://www.farsnews.net/imgrep.php?nn=8401170190
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-510261
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-510262
بخش :
بیایید با هم و دست به دست هم موجی دیگر ایجاد کنیم برای داشتن ایرانی اباد
بخش :
به گزارش ایرنا، فائزه هاشمی كه در مراسم بزرگداشت دوم خرداد و در جمع جوانان حاضر در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی سخن میگفت، با بیان اینكه نمیتوان فرصتسوزی كرد و سپس مدعی بود، گفت: اگر احمدینژاد دوباره پیروز شود امر بر او مشتبه میشود و خود را امام زمان میداند و خطاهای گذشته را با قدرت بیشتری ادامه میدهد.
حاضران در این مراسم با شنیدن این سخنان فریاد زدند نه نمیخواهیم.
فائزه هاشمی با اشاره به برخی فعالیتهای خود در دوم خرداد سال 76 گفت: ما سخنرانی میكردیم و اتفاقاتی را كه در دوره سازندگی افتاد برای مردم ذكر میكردیم. همچنین وقایع مثبت، رشد و آبادانی را به یاد مردم میآوردیم و از آنان میخواستیم برای ادامه یافتن خاطرهها به محمد خاتمی رای دهند.
وی با بیان اینكه الان هم میخواهیم نكبت موجود از بین برود گفت كه نیاز به یك تغییر و شروع دوم خردادی داریم تا در روز 22 خردادماه پیروزی خود را جشن بگیریم.
فائزه هاشمی با اشاره به اینكه توسعه دموكراسی و بلوغ سیاسی نیاز به تلاش و گذر زمان دارد، افزود: با قهر، دلتنگی و گلهمندی نمیتوان به مشكلات فائق آمد و توسعه را سبب شد.
وی ادامه داد: نمیتوان در تامین سرنوشت جامعه شركت نكرد و انتظار معجزه داشت.
فائزه هاشمی با اشاره به حضور دو نامزد در جبهه اصلاحات تصریح كرد: در انتخابات ریاستجمهوری سال 84 نیز متاسفانه اصلاحطلبان با تعدد نامزدها فرصت استثنایی خود را از بین بردند در حالی كه آنان با داشتن 17 میلیون رای در مقابل 11 میلیون رای اصولگرایان پیروز بودند.
وی همچنین اظهار داشت: باید به آمارها و نظرسنجیها نگاه كنیم و به نظر میرسد رای اصلاحطلبان باز هم بیش از اصولگرایان است و اگر این فرصت را از دست دهیم باز چند سال دیگر باید دور هم جمع شویم و بر شكستی كه خودمان بر خودمان تحمیل كردهایم افسوس بخوریم.
به گفته او كروبی و موسوی هر دو از چهرههای قابل احترام اصلاحطلبان هستند و باید تا زمان انتخابات رفاقت خود را حفظ كنند تا میدان را به رقبا ندهند.
وی به این دو نامزد اصلاحطلب توصیه كرد: نباید رقیب را اشتباه گرفته و به جان هم بیفتیم.
دختر هاشمی با بیان اینكه برخی میگویند چرا میرحسین حرف جدیدی نمیزند یا اینكه معتقدند موسوی نسخه جدید احمدینژاد است گفت كه این حرفها بر اثر نداشتن مطالعه است.
وی اظهار امیدواری كرد كه با نزدیك شدن به زمان برگزاری انتخابات اصلاحطلبان با یك كاندیدا در انتخابات حاضر شوند.
فائزه هاشمی در پایان خاطرنشان كرد: همه باید با توجه به شعار هر ایرانی یك ستاد تلاش كنیم اطرافیان و دوستان خود را پای صندوقهای رای بیاوریم و پس از پیروزی در بیست و دوم خردادماه همین جا جمع شویم.
حاضران نیز با سر دادن شعار درود بر هاشمی، دختر او را بدرقه كردند.
بخش :
جهش چشمگیر آرای میرحسین موسوی در یک هفته اخیر، احتمال دو مرحلهای شدن انتخابات را کاهش داده است.بخش :
جیمز ملیک*: سقوط مارپیچی قیمت جهانی نفت، پیش بینی اقتصاددانان را متوجه بروز بحران مالی عظیم برای دولت جمهوری اسلامی با یک تاخیر چند ماهه کرده است.
رقبای انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران نیز تاکید دارند که همزمان با افت قیمت نفت و ادامه بحران بانکی در جهان، بودجه تنظیم شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد با کسری قابل توجهی رو به رو خواهد شد.
چرا که اقتصاد ایران وابستگی بالایی به نفت دارد، به طوری که 80 درصد عایدی مبادلات خارجی ایران از فروش نفت است و 70 درآمد دولت نیز از محل فروش نفت و گاز تامین می شود.
بر این اساس در دورانی که هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی حدود 140 دلار معامله می شد، اقتصاد ایران با انباشت و جریان بالای دلارهای نفتی رو به رو بود و نگرانی چندانی دولت را آزار نمی داد ولی حال که قیمت نفت سقوط کرده، عایدی دولت با افت محسوسی رو به رو شده است.
تحت تاثیر این شرایط ایرانی ها برای اولین بار پس از انقلاب سال 1979 با تغییر کانون توجه خود از مسایل ژئوپلتیک به اقتصاد به استقبال انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن می روند.
البته فارغ از بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم هایی است که از سوی ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد وضع شده اند.
تحریم های ایالات متحده آمریکا پس از اشغال سفارت این کشور درتهران از سوی دانشجویان پیرو خط امام در سال 1980 میلادی آغاز شد و بر اساس آن معامله آمریکایی ها با ایران ممنوع شد.
همچنین آمریکا شرکت های نفتی را از سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد.
تحریم های سازمان ملل نیز در پی متهم شدن جمهوری اسلامی به غنی سازی اورانیوم در خارج از مقاصد صلح آمیز که همواره از سوی ایران این اتهام رد شده، وضع شده است.
بر پایه این تحریم ها، خارجی ها از معامله با 13 شرکت ایرانی منع شده اند. همچنین سفر خارجی برخی مقامات ایرانی غیر ممکن شده و مبادله برخی تسلیحات نظامی با ایران غیر قانونی شده است.
در خصوص تاثیر گذاری این تحریم ها بر اقتصاد ایران، مهرداد عمادی مقدم یکی از مشاوران اتحادیه اروپا که در دانشگاه استافوردشیر انگلستان تدریس می کند، می گوید:" تحریم های سازمان ملل به دلیل فراگیری بیشتری در کشورهای جهان دارد از تحریم های آمریکا تاثیرگذارتر است."
او می افزاید:" ایران به دلیل این که نمی تواند موافقت نامه تجاری خاصی با آمریکا و اتحادیه اروپا امضا کند، همواره ناگزیر خواهد بود تا کالاهای مورد نیاز خود را از واسطه های دست دوم خریداری کند."
عمادی مقدم تاکید می کند:" در چنین شرایطی ایران تکنولوژی و کالاهای مورد نیاز خود را با افزایش قیمت 12 تا 20 درصدی خریداری می کند."
ناتوانی ایران در به روز کردن تکنولوژی باعث شده تا با ساختار صنعتی فرسوده ای مواجه باشد.
در اقتصادی که دولت بزرگ ترین پیمانکار و حجیم ترین بخش به شمار می رود، در دوران رکود اقتصادی شرکت های بخش خصوصی متحمل شرایط سخت تری می شوند.
علی پهلوان که در یک شرکت مهندسی در تهران مشغول به کار است در توضیخ تاثیر رکود اقتصادی خاضر بر فعالیت بخش خصوصی می گوید:" در حال حاضر بسیاری از پروژهایی که از سوی وزارتخانه های دولتی سفارش داده شده اند به دلیل کمبود مالی آنها متوقف شده است.
او می افزاید:" اقتصاد ایران تولید محور نیست و هنوز مدرن نشده است، به همین دلیل بسیاری از مسایل اقتصادی کشور در حال بدل شدن به یک بحران است، دولت هم در مواجهه با این مسایل عموما اهداف سیاسی را دنبال می کند و به همین دلیل دولت مقصر اصلی عقبگرد فعلی اقتصاد ایران است."
با وجود دخالت ها و اعمال کنترل های بالای دولت در اقتصاد همچنان بخش خصوصی در این اقتصاد دولت محور مشغول به فعالیت است.
مهرداد عمادی مقدم می گوید:" ایرانی ها همواره نوآور بوده اند ولی اینک بخش خصوصی از سوی دولت برای بهبود تولید و توسعه صادرات حمایت ویژه ای نمی شود."
مشکلات اجتماعی مزمن و نیز بیکاری گسترده همواره مساله مورد توجه در ایران بوده است.
با وجود این که این مشکلات به بهبود درآمدهای نفتی دولت مرتبط است ولی ایران هنوز با تورم 26 درصدی و نرخ بالای بیکاری دست به گریبان است. بیش از 35 درصد جوانان زیر 30 سال این کشور بیکاری طولانی مدت را تجربه می کنند.
مهرداد عمادی مقدم قائل به دو دستگی در جامعه ایران است و می گوید:" یک دسته از جامعه ایران از قدیم با نوآوری ها و تغییرات رخ داده در غرب آشنا هستند ولی در مقابل یک دسته دیگر با جریان آزاد اندیشه و پیوستن ایران به اقتصاد جهان مخالف هستند."
او معتقد است با وجود طی یک دوران رونق نفتی ایران به لحاظ اقتصادی پس رفت داشته است و در زمره کشورهایی است که حجم پایین سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده اند و سهم اندکی در تجارت جهانی دارند.
همچنین در این دوره فساد اقتصادی و پارتی بازی در جامعه و اقتصاد ایران افزایش داشته است.
این در شرایطی است که ایران یکی از ثروتمندترین کشورها به لحاظ منابع و ذخایز معدنی و زیر زمینی است و بر این اساس مردم همواره از دولت انتظار داشته اند که کالاهای موردنیازشان را همانند بنزین ارزان در اختیار آنها قرار دهد.
بنابراین 30 سال پس از انقلاب 1979 بنزین همچنان با یارانه از سوی دولت عرضه می شود.
مهرداد عمادی مقدم می گوید:" انقلاب ایران ریشه های اقتصادی داشت. چرا که محمد رضا پهلوی نتوانست در دوران کاهش قیمت نفت به خواسته های افزوده شده مردم پاسخ دهد."
در مجموع اقتصاد ایران دارای یک مدل عجیب و غریبی است.
دلارهای نفتی روز به روز کاهش می یابد ولی دولت به دلیل بروز نارضایی عمومی ناتوان از افزایش مالیات هاست.
با این حال محمود احمدی نژاد وعده داده که دولت او برخی مشکلات اقتصاد ایران را حل خواهد کرد. به همین منظور او طرح تحول اقتصادی را با هدف کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و غلبه بر رشد تورم تهیه کرده و بر مبنای آن قصد دارد تا یارانه انرژی را در میان بخش قابل توجهی از مردم به طور نقدی توزیع کند.
اما این طرح هنوز با موافقت مجلس شورای اسلامی مواجه نشده است.
احمدی نژاد برای تکمیل طرح خود درخواست 35 میلیارد دلار بودجه کرده که مجلس تنها با 8.5 میلیارد دلار آن موافق است.
اگرچه ایران ساختاری دموکراتیک دارد ولی نهاد رهبری مطابق قانون حق دارد در مواردی مداخله کند.
زمانی محمود احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری بود با شعار مبارزه با فساد و آوردن پول نفت سر سفره فقرا برنده انتخابات شد.
مهرداد عمادی مقدم می گوید:" با وجود این که احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته در تحقق شعارهای خود و حتی بهبود وضع موجود ناکام بوده است در انتخابات آتی ریاست جمهوری همچنان نقش کلیدی را بازی خواهد کرد."
بخش :
ذخایر نفتی بخشی از ثروت ملی و حقوق نسلهای آینده کشور دارنده آن، محسوب میشود لذا باید اطلاعات قراردادهای اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن نفتی به اطلاع ملت ایران به عنوان صاحبان واقعی این ذخایر برسد. حتی اگر فرض را براین بگذاریم که دولت به نمایندگی از مردم؛ خود سازوکارهای نظارت بر این اطلاعات را فراهم میکند، در این صورت قوای مقننه و قضائیه باید بتوانند نظارت دقیقی بر این قراردادها داشته باشند. با این وجود نظارت کارشناسان و صاحبنظران میتواند سهم بسزایی در تأمین منافع نسل فعلی و نسلهای آینده در منابع نفت و گاز کشور داشته باشد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قراردادها به تصویب مجلس شورا میرسید؛ از این رو اطلاعات این قراردادها برای جامعه متخصصان کشور، عموم مردم و به ویژه رسانهها کاملاً در دسترس و شناخته شده بود.
در این دوران بحثهای انجام گرفته در مجلس، میتوانست از مشاوره و توصیههای مشورتی کارشناسان نیز برخوردار باشد و منطقاً موجب تکمیل و اصلاح این قراردادها شود؛ اما اگر این روال در دوره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به درستی انجام نمی شود، اشکال در وابستگی نظام سیاسی و منافع مسئولان طراز اول کشور به کشورهای بیگانه بود که تمایلی به حضور کارشناسان ملی در نظارت بر منافع ملی نداشتند.
متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اوضاع برعکس شد و در حالی که مسئولان ارشد نظام به دنبال تأمین منافع ملی و ایستادگی در برابر هر گونه قدرت استکبار و سلطهجویی بیگانگان بودند اما با محرمانه اعلام شدن اطلاعات مربوط به فروش و قراردادهای نفتی، جامعه کارشناسان کشور و رسانهها که نمایندگان جامعه هستند، از این که بتوانند با مشورتها و اظهار نظرهای کارشناسی، دین خود را به کشور و نسلهای آینده ادا کنند، محروم شدند.
تجربه نشان داده است که این قراردادها در ایران چندان محرمانه نمانده؛ به طوری که معمولاً شنیده میشود دسترسی به برخی از اطلاعات قراردادها کاملاً امکان پذیر است اما تنها ثمره محرمانه تلقی کردن این اطلاعات آن است که کارشناسان و متخصصان کشور نمیتوانند رسماً درباره قراردادها در رسانهها یا در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی کنند. محرمانه تلقی کردن قراردادهای نفتی به منزله آن است که ما با دست خودمان تار عنکبوتی به دور صاحبان فکر و کارشناسان کشور تنیدهایم تا آنها نتوانند با مشارکت فعال در محیطی مثبت و سازنده برای تأمین منابع ملی کشور به سیاستگذاران نفتی کشور یاری برسانند. در چنین وضعیتی یا کارشناسان دلسوز به کناری رفته و منزوی و ساکت میشوند یا اینکه به اجبار قراردادها را صرفاً نقد میکنند، بیآنکه فضای مناسب برای اظهار نظرهای سازنده و تعامل با تصمیمگیران ارشد صنایع نفت و گاز کشور فراهم باشد. این وضعیت به برخی از مسئولان و تصمیمگیران کشور فرصت میدهد به جای پاسخ به پرسشها و نقدهای کارشناسان و متخصصان کشور ادعا کنند که این کارشناسان با تکیه بر اطلاعات نادرست یا نه چندان صحیح اظهار نظر کردهاند؛ چرا که قراردادهای نفتی در دست ایشان نبوده است و طبعاً از منابع دست دوم برای اظهار نظر استفاده کردهاند.
این در حالی است که محرمانه تلقی کردن فرمول فروش نفت یا اطلاعات قراردادهای نفتی به معنای محروم کردن کشور از دانش موجود در فضای کارشناسی و دانشگاهی است. این وضعیت با اهداف کلان کشور و راهبردهایی نظیر پیوند صنعت با دانشگاه، مدیریت مبتنی بر دانایی، مدیریت مبتنی بر دانش و... منافات دارد و باید هر چه زودتر اصلاح شود. این اصل درباره تمامی اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی، فرمولهای مربوط به فروش نفت خام، اطلاعات مربوط به حجم ذخایر باقی مانده نفت خام و یا گاز طبیعی صادق است.
بدون اطلاعات پیش گفته، نمیتوان محاسبه کرد که تا چند سال دیگر میتوان روی درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام حساب باز کرد؛ چنانکه مطالعاتی که اینجانب در خدمت برخی از دوستان انجام دادهام، نشان میدهد که در سال 1404 یعنی افق چسمانداز بیست ساله، خالص درآمد حاصل از صدور نفت خام به صفر میل پیدا میکند؛ یعنی اندک صادراتی وجود خواهد داشت؛ اما اگر واردات فرآورده را درنظر بگیریم، ارز چندانی برای تأمین بودجه کشور یا اجرای برنامههای عمرانی از محل صدور نفت خام در دسترس نخواهد بود.
این برآورد بر اساس سناریویی خوشبینانه با فرض تحقق تمامی برنامههای پیشبینی شده توسعه میادین نفتی و حفر چاههای برنامهریزی شده انجام گرفته است. سرمایهگذاری بالای مورد نیاز برای توسعه مخازن و کاهش قیمت نفت، تحقق فرض پیش گفته را با تردیدهایی جدی مواجه کرده است چرا که در صورت اجرانشدن برنامههای توسعه و حفر چاههای جدید، بر اساس ادامه وضع موجود، امکان به صفر میل پیدا کردن درآمد حاصل از صادرات در 8 سال آینده نیز وجود دارد. اجرای برنامههای ازدیاد برداشت میتواند تمامی محاسبات پیش بینی شده را با تحول مواجه کند و دستاوردهای بینظیری را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
تحلیلهای پیشگفته نشان میدهد که کشور ما در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تضارب آرا و بحثهای کارشناسی مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق است؛ چرا که فرصت برای چند اشتباه دیگر اصلاً وجود ندارد و از این منظر میتوان شفافیت اطلاعات را تضمینکننده امنیت ملی دانست. این روزها وزارت نفت رسماً اعلام میکند که قراردادهای بیع متقابل اساساً کاستیهای جدی داشته و باید جای خود را به قراردادهایی از نوع دیگر بدهند؛ به ویژه این اتفاق نظر وجود دارد که قراردادهای بیع متقابل در انتقال دانش فنی نا موفق بوده و به همین دلیل این روزها میگویند برای اولین بار قراردادهایی امضا کردهاند که برنامههای انتقال دانش فنی به آن پیوست شده است. گفتههای مقامات نفتی در این باره به خوبی کاشف این حقیقت است که در کل قراردادهای بیع متقابلی که در خلال سالهای گذشته منعقد شده، اشتباهات جدی صورت گرفته درست به همین دلیل است که اکنون وزارت نفت در صدد رفع این اشتباهات بوده یا برخی از کاستیهای این قراردادها را رفع کردهاست. آیا نباید سوال کرد که اگر کارشناسان دلسوز و رسانهها امکان اظهار نظر درباره این قراردادها را مییافتند، این کاستیها زودتر نمایان و راه حلهایی صحیحتر اتخاذ میشد؟
مدتی است که شنیده میشود میخواهند قراردادهای مشارکت در تولید را جایگزین بیع متقابل کنند و این همان اشتباهی است که متأسفانه در هنگام عقد قراردادهای بیع متقابل انجام شد؛ اکنون احتمالاً برای قراردادهای جایگزین رخ خواهد داد؛ زیرا تا کنون هیچ جلسه کارشناسی با شرکت کارشناسان مستقل نفتی برای ارزیابی قراردادهای مشارکت در تولید و بررسی کاستیها یا نکات مثبت آن به طور رسمی از سوی وزارت نفت برگزار نشده است.
در شرایط کنونی مجدداً شاهدیم که سبک جدیدی در قراردادهای نفتی و حضور شرکتهای خارجی در کشور جهت بهرهبرداری از ذخایر ملی نفت و گاز باز شده یا خواهد شد که جامعه صاحبنظران و کارشناسان مستقل و خارج از دستگاه وزارت نفت هیچ نقشی در ارزیابی و نظارت بر آن نداشتهاند.
بخش :
علی پاکزاد: بنابر تصمیم مجلس قرار است برای کسر بودجه 8.5هزار میلیارد تومانی حاصل از حذف بند الحاقی (مربوط به لایحه هدفمند سازی یارانه ها) بودجه جاری وعمرانی سال 88 تعدیل شود.
محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق در گفت و گو با فارس در خصوص حذف رقم 8 هزار و 500 میلیارد تومان سهم بودجه عمومی دولت از محل هدفمند کردن یارانهها اعلام کرده است: این رقم از تمامی ردیفهای جاری و عمرانی بودجه به جز طرحهای عمرانی که باید سال 88 به اتمام برسند، به میزان یکسان کسر شود.
اما چنین کاری ممکن است یا خیر سئوالی است که محمود عسگری آزاد معاون اجتماعی سابق سازمان منحله مدیریت و برنامه ریزی کشور در جواب آن گفت: بخش عمده ای از بودجه جاری کشور مربوط به تکالیف قطعی دولت است وکسر از آن بسیار مشکل است.
وی در ادامه تاکید کرد: کسر از بودجه جاری با توجه به اینکه بخش عمده آن مربوط به حقوق دستمزد کارکنان عادی وبازنشستگان دولت است برای دولت ایجاد اشکالات زیادی می کند.
البته وی در مورد سهم حقوق و دستمزد در بودجه جاری اظهار بی اطلاعی کرد؛ ولی آمارها نشان می دهد طی سه سال گذشته بطور متوسط 90 درصد از بودجه جاری کشور مربوط به تعهدات حقوق ودستمزد است.
نکته قابل تعامل دیگر در مورد نرخ رشد بودجه های جاری وعمران دولت است؛ نرخ رشد قطعی عملکرد بودجه جاری طی چهار سال گذشته بطور متوسط 25 درصد بوده است در کنار این رشد ارقام مربوط به بودجه عمرانی نیز طی همین مدت شاهد متوسط رشد 38 درصدی بوده اند.
جمع بندی ارقام فوق نشان می دهد که دولت در اصلاح ارقام بودجه 88 بطور منطقی در کاهش بودجه عمرانی آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.
در تشریح این وضعیت باید گفت،به دو دلیل و به رغم تاکید مجلس در مورد برابری کاهش دو بودجه جاری و عمرانی فشار کاهش بیشتر بر دوش بودجه عمرانی خواهد بود، زیرا از یک سو رشد بالای بودجه عمرانی طی چهار سال گذشته متوسط عمر اجرای 10 ساله پروژه های عمرانی نشان می دهد که طی سالهای اخیر تعداد پروژه های عمرانی در کشور بالا رفته است واز سوی دیگر نمی توان امید داشت بخش عمده ای از این پروژه ها که حداکثر دو سال از کلنگ خوردنشان می گذرد در سال 88 به نتیجه برسند؛ بنا براین به خودی خود بخش عمده ای از بودجه عمرانی شامل شرایط کاهشی مورد اشاره مجلس قرار می گیرند.
از سوی دیگر تعهد دولت در قبال تورم ایجاب می کند حقوق ودستمزد کارکنان خود را بر اساس تورم افزایش دهد و در مورد بازنشستگان هم به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق بازنشستگان نیز با شاغلان هماهنگ شود بنابراین با در نظر گرفتن دو نرخ رشد تورم و رشد بودجه جاری طی سالهای گذشته به نظر نمی رسد که دولت بتواند رشد کمتر از 25 درصد را برای بودجه جاری در نظر بگیرد.
اما اگر دولت نخواهد بودجه را کاهش دهد تنها راه تامین کسر بودجه استقراض از حساب ذخیره ارزی است که در این زمینه هم احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس چند روز پیش در تذکر آیین نامه ای ضمن تاکید بر اینکه دولت حق براشت از صندوق ذخیره ارز ندارد اعلام کرد: تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده، این در حالی است که 40 درصد از منابع این حساب باید صرف وام دهی به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار گیرد.
بنا براین دولت ناچار خواهد بود به کاهش بودجه تن بدهد که این راه هم با توجه به موارد ذکر شده تنها با کاهش بودجه عمرانی ممکن خواهد شد؛ البته راه دیگری هم در این زمینه وجود داردو آن هم جبران کسر بودجه از محل گران کردن بنزین است که با استناد به قانون اصلاح سیستم حمل نقل مصوب سال 86 از ابزار قانونی برخوردار است ولی به کار گرفتن این این روش هم به معنی تحمیل تورم به جامعه است زیرا اگر دولت بخواهد همه کسر بودجه را ازاین محل جبران کند باید قیمت بنزینرا تا 300 تومان افزایش دهد ودر نهایت که این راه هم با توجه به نیاز کشور به خدمات بخش حمل ونقل به غیر از رشد تورم وکاهش تولید تاثیری نخواهد داشت.
البته دولت می تواند برای تحت فشار قرار دادن مجلس شورای اسلامی برای رفع کسر بودجه افزایش دستمزد ها را متوقف کند که این اقدام نیز به دلیل تبعات اجتماعی آن محتمل به نظر نمی رسد.
اما در نهایت باید یاداوری کنیم که مجری بودجه سال 88، دولت دهم است و نه دولت نهم که بودجه را به مجلس برده است.
در شرایط کنونی به نظر می رسد تنها راه منطقی جبران کسر بودجه دولت در سال 88 کاهش بودجه عمرانی است و این در حالی است که بر مبنای نظر مهدی تقویی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در تبعات کاهش بودجه عمرانی کشور بسیار سنیگ خواهد بود و در توضیح می گوید: زمانی که از کاهش بودجه عمرانی صحبت می شود در واقع باید آنرا با کاهش آهنگ رشد اقتصادی کشور مترادف بدانیم زیرا بودجه عمرانی زیر ساخت های تولید را فراهم می سازد و کاهش آن به غیر از آنکه رشد اقتصادی را کاهش می دهد آثار تورمی ناشی از کاهش عرضه را نیز در سطح کلان اقتصاد به دنبال دارد.
این استاد اقتصاد تاکید می کند در صورت ضرورت کاهش بودجه دولت بهتر است دولت از مخاج جاری خود بکاهد زیرا این اقدام در مقایسه با کاهش بودجه عمرانی از نظر تبعات تورمی وتولیدی تاثرات مثبت بیشتری به دنبال خواهد داشت.
در واقع دولت نهم با عملکرد غلط در زمینه هزینه کردن ذخایر ارزی کشور و آغاز پروژه های تبلیغاتی از محل بودجه عمرانی باعث شده است که بودجه عمرانی دولت دهم در حالی قربانی شود که این دولت با حجم بالایی از پروژه های نیمه تمام مواجه است و بدون داشتن هیچ ذخیره ارزی باید متحمل تبعات گسترش روز افزودن بحران اقتصاد جهانی باشد و متاسفانه اشتباهات بازر دولت نهم در نحوه تنظیم هزینه های کشور به گونه ای بوده است که مجلس برای اصلاح آن به غیر از انتخاب بین بد وبدتر چاره دیگری ندارد و قربانی این عملکرد مردم و دولت دهم هستند.
بخش :
بررسی سری زمانی نرخ تورم در فاصله سال های 1360 تا 1387 نشان می دهد که در دوران دو دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سازندگی به طور متوسط بالاترین نرخ تورم را اقتصاد ایران تجربه کرده است. همچنین در دوران نخست وزیری میر حسین موسوی، کابینه جنگ 8 ساله، میانگین نرخ تورم بیش از دوره 4 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. در این فاصله زمانی بررسی شده دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، دولت اصلاحات، پایین ترین میانگین نرخ تورم را ثبت کرده است.
میرحسین موسوی در سال 1360 مدیریت اقتصاد ایران را پس از شروع جنگ با تورم 23 درصدی تحویل گرفت. هر چند در اولین سال نخست وزیری او نرخ تورم 2 دهم درصد رشد کرد ولی او توانست در قالب یک سیر نزولی نرخ تورم را تا سال 1364 به کمتر از 10 درصد یعنی حدود 6 درصد برساند. بدین ترتیب افتخار ثبت نرخ تورم تک رقمی به نام دولت موسوی رقم خورد. اما یک سال بعد نرخ تورم تا نزدیکی 23 درصد صعود کرد. دو سال پایانی دولت او نیز شاهد رخداد نرخ تورم بیش از 28 درصد بود.
کارشناسان در توضیح علت رشد جهشوار نرخ تورم در سال های پایانی دولت میرحسین موسوی بر این امر تاکید می کنند که از سال 1365 به بعد جنگ ایران و عراق از نظر اقتصادی وارد یک نقطه عطف شد. یک مساله این بود که قیمت هر بشکه نفت که در سال های 57 و 58 حول و حوش 42 و43 دلار رسیده بود در سالهای 65 و 66 و 67 تنها به بشکهای 5 و 6 دلار رسید. این یعنی افت شدید در درآمدهای نفتی.
نکته دوم این بود که از سال 1365 استراتژی عراق انهدام تاسیسات اقتصادی ایران بود. یعنی جمعبندی رژیم وقت عراق این بود که ایران تا زمانی که به لحاظ اقتصادی بتواند جنگ را مدیریت کند، تسلیم نخواهد شد و به همین دلیل عراق به جای اینکه تاسیسات سیاسی-نظامی ایران را محور حمله قرار دهد مراکز اقتصادی را مورد حمله قرار داد.
در گزارشی که سازمان برنامه و بودجه وقت تحت عنوان «برآورد خسارتهای جنگ تحمیلی» منتشر کرد، تصریح شده است که میزان خسارتهایی که به ایران از منظر زیربناهای اقتصادی در سال 66 تحمیل شده از کل خسارتهای شروع جنگ تا این زمان بیشتر بوده است.
در مجموع نخست هشت ساله وزیری میرحسین موسوی با میانگین نرخ تورم 2/19 درصدی در سال 1368 پایان یافت.
در سال اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که با اتمام جنگ 8 ساله آغاز شد، نرخ تورم تا حدود 18 درصد پایین آمد. نرخ تورم بلافاصله در سال 1369 به کمتر از 9 درصد رسید تا دولت سازندگی نیز افتخار حصول نرخ تورم تک رقمی را به دست آورده باشد.
در سال های اول پس از جنگ با وجود تزریق بالای منابع ارزی و ریالی به اقتصاد ایران به واسطه تجربه رشد دو رقمی اقتصاد و رونق کم سابقه اقتصادی نرخ تورم سیر نزولی داشت. ولی با کاهش قیمت نفت به دلیل پایان حمله عراق به کویت و بروز عدم تعادل های جدی در اقتصاد ایران که در نتیجه اجرای شتابان سیاست های تعدیل اقتصادی نرخ تورم در پی آزادسازی های صورت گرفته در سیستم قیمت های دولتی به یادگار مانده از دوره جنگ، افزایش یافت. به طوری که در قالب یک سیر صعودی به 5/49 درصد در سال 1374 رسید تا دولت سازندگی بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران را نیز تا کنون به نام خود ثبت کرده باشد. با آغاز سیاست های تثبیت اقتصادی و توقف اصلاح ساختار قیمت ها که تحت فشار منتقدان محافظه کار آن روز و اصولگرای امروز صورت گرفت، نرخ تورم در سال 1375 به حدود 23 درصد کاهش یافت تا بحث اصلاح ساختار قیمت ها و حذف یارانه ها که روزگاری جفا به مستضعفان قلمداد می شد تا پیروزی اصولگرایان در انتخابات نهم به تعویق بیفتد.
پیروزی محمد خاتمی با شعار اصلاحات در انتخابات هفتم ریاست جمهوری توام بود با اجرای طرح ساماندهی اقتصادی او برای التیام آن چه که اقتصاد بیمار می خواند. دولت خاتمی همچنین برنامه سوم توسعه اقتصادی را با هدف اصلاح ساختار اقتصادی تدوین و اجرا کرد. مشی اقتصادی دولت او که تلفیقی از نهادگرایی و دیدگاه های افراطی تر لیبرالیسم اقتصادی نسبت به مکتب نهادگرایی بود. اصلاح آرام ساختار قیمت ها را به همراه اصلاح ساختار اقتصاد ایران و به وجود آوردن ترتیبات نهادی لازم برای آزادسازی قیمت ها پیش برد. در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی شتاب رشد نقدینگی به عنوان عامل افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران با تمهیداتی همچون تاسیس حساب ذخیره ارزی و محدود کردن هزینه کردهای ارزی دولت کاهش یافت.
خاتمی در سال اول ریاست جمهوری اش که مصادف بود با سقوط قیمت هر بشکه نفت تا 9 دلار، نرخ تورم را حدود 6 درصد کاهش داد. دولت او بیشترین نرخ تورم را در سال 78 تجربه کرد که 20 درصد بود. اما دو سال بعد نرخ تورم به حدود 11 درصد رسید ولی دولت اصلاحات نتوانست رکورد تورم تک رقمی را ثبت کند.
دولت خاتمی با بروز انحراف برداشت از حساب ذخیره ارزی که در پی رشد قیمت نفت رخ داد، سه پایانی خود را با تورم 15 درصدی سپری کرد تا متوسط نرخ تورم در دوره اصلاحات به 7/15 درصد برسد که پایین ترین متوسط نرخ تورم در میان دولت های موسوی، هاشمی و احمدی نژاد به شمار می رود.
محمود احمدی نژاد با شعار آوردن سر سفره فقرای پول نفت که با ظهور او شتاب بی سابقه قیمتی گرفت، در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری پیروز شد. او دولت را با تورم 4/10 درصدی از خاتمی تحویل گرفت. دولت اوصولگرا برای تحقق شعار انتخاباتی اش توزیع گسترده دلارهای نفتی در میان مردم آغاز کرد و حتی برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی هم توان پاسخگویی به عطش دلارهای نفتی که ایجاد شده بود، نداشت. بدین ترتیب حجم نقدینگی در سه سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد در مقایسه با حجم پول ایجاد شده در تاریخ اقتصاد ایران 100 درصد رشد کرد. هر چند او و اعضای کابینه اش اعتقادی به رابطه نرخ تورم و حجم نقدینگی ندارند ولی نرخ تورم در 4 سال ریاست جمهوری او از حدود 12 درصد در سال 84 تا 9/25 درصد در سال 87 صعود کرد. نرخ تورم هر چند در سال 84 تا 1/21 درصد کاهش یافت اما در دو سال بعد به ترتیب تا 6/13 و 4/18 درصد صعود کرد. دولت او در فاصله چهار سال میانگین نرخ تورم 5/17 درصدی را ثبت کرد. تا پس از دولت خاتمی پایین ترین میانگین نرخ تورم را در میان دولت های پس از انقلاب دستاوری کند. بدین ترتیب همچنان دو دولتی(موسوی و هاشمی) که افتخار حصول نرخ تورم تک رقمی را دارند، بالاترین میانگین نرخ تورم را نیز در اختیار دارند.
بخش :
چندی است که مجموع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کار بررسی اصلاحیه قانون کار جمهوری اسلامی را با حضور نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان آغاز کرده است. بر اساس تازه ترین تصمیم این نشست ها بند "ز" به ماده به ماده 21 قانون کار افزوده شده که بر پایه آن کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، میتوانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.
بندی که پیشتر در دورههای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع پیشنهاد شده بود.
فارغ از تبعات اقتصادی و اجتماعی اجرا این بند جدید قانون کار، این تصمیم گیری از سوی مجمع تشخیص مصلحت در حالی اتخاذ شده که در طول 27 ماهی که از روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد می گذرد، اعضای عالی رتبه این مجمع در سخنرانی ها و گفت و گوهای خود با رسانه ها بارها دولت نهم را به جهت بی توجهی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به باد انتقاد گرفته اند.
این در شرایطی است که مطابق بند "ه " ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه هر گونه تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار باید بر اساس ساز و کار سه جانبه گرایی میان تشکل های کارفرمایی، کارگری و دولت انجام شود.
حال مجمع تشخیص مصلحت نظام خود با بی توجهی به این بند، مصوبه هایی را بر خلاف قانون برنامه چهارم توسعه تصویب می کند.
این در شرایطی است که مجمع که مدعی لزوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است، تاکید ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر تدوین برنامه ملی کار شایسته توسط دولت را مورد غفلت قرار داده است. قانونی که باید حقوق بنیادین کار، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگران، گسترش حمایت های اجتماعی و گفتگوی اجتماعی دولت و نهادهای مدنی روابط کار را تضمین کند.
همچنین قوانین کار کشور را بر پایه قوانین بین المللی کار استاندارد سازی کند. اقدامی که با وجود تاکید سازمان بین المللی کار(ILO) حدود 4 سال است که با طفره وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی مواجه است. در این میان حتی اصلاحیه ای که از سوی دولت محمد خاتمی برای تغییر فصل ششم قانون کار که اشاره به تشکل های کارگری دارد، با هدف استقلال و آزدای بخشی به تشکل های کارگری تدوین شده، از سوی دولت نهم مسکوت گذاشته شده است.
با این وجود مجمعی که سران آن مدعی توجه به تشکل های مدنی هستند، در نهایت خود با اقدامی غیر قانونی به دولت نهم مجوز قانونی برای اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه می دهد.
حال نباید به دولت نهم حق داد که به هشدارهای مجمع تشخیص مصلحت در مورد اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه، اصل 44 و سند چشم انداز 20 ساله نظام حق داد؟
آیا از این پس دولت نهم حق ندارد که انتقاد اقتصادی اعضای مجمع را با برچسب چسبان تر مخالفت سیاسی با محمود احمدی نژاد رد کند؟
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع با تن دادن به اصلاح دولتی قانون کار، آن هم با ادعای رفع موانع رونق کسب و کار در ایران، بار تمام سیاستگذاری غلط اقتصادی دولت نهم در 27 ماه گذشته را که مورد انتقاد کارشناسان و برخی از اعضای اصلاح طلب مجمع بوده، تنها بر دوش کارگران نینداخته است تا بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران یعنی دولت همچنان یکه تاز پرهزینه اقتصاد ایران باشد؟
بخش :
برای ایشان دعا می کنم چون شرایط سختی در پیش دارد من به آقای موسوی رای می دهم، به دلیل اینکه حس می کنم با شرایط پیش آمده در حوزه سیاست خارجی ،اقتصادی و به خصوص هنری ،کشور نیاز به تحول اساسی دارد.
هدیه تهرانی بازیگر مطرح سینمای ایران اعلام کرد که به میر حسین موسوی رای می دهد.
خانم تهرانی ،آیا در انتخابات شرکت می کنید وبه چه کسی رای می دهید و چه انتظاری از او دارید؟
در انتخابات شرکت می کنم ومی خواهم طبق قانون اساسی از حقوق شهروندی ام استفاده کنم .
من به آقای موسوی رای می دهم ،به دلیل اینکه حس می کنم با شرایط پیش آمده در حوزه سیاست خارجی ،اقتصادی و به خصوص هنری ،کشور نیاز به تحول اساسی دارد .
فکر می کنم آقای موسوی با توجه به سوابق کاری اش در دوران نخست وزیری و شعارهایی که از ایشان می شنوم ، فرد بسیار مناسبی برای اشغال پست ریاست جمهوری است .
البته برای ایشان دعا می کنم چون شرایط سختی در پیش دارد .امیدوارم خیلی سریع بتواند اوضاع آشفته به وجود آمده را مهار کند. به نظرم قطعا مشار کت همگان در نتیجه این انتخابات موثر خواهد بود.
بخش :
گروه اقتصاد: نتایج نظر سنجی خبرآنلاین نشان می دهد، 79 درصد مردم دیدگاه های اقتصادی میرحسین موسوی و محمد خاتمی را بیشتر به نفع اقشار کم درآمد می دانند.
نظر سنجی گروه اقتصادی خبرآنلاین که با طرح سوال "دیدگاههای اقتصادی کدامیک از افراد زیر به منافع اقشار کمدرآمد نزدیکتراست؟" انجام شد با شرکت بیش از 4 هزار کاربر اینترنتی به پایان رسید. بر پایه نتایج این نظرسنجی، در میان چهار گزینه محمود احمدی نژاد، میر حسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی 79 درصد آراء را به خود اختصاص دادند.
همچنین مهدی کروبی که با شعار توزیع 50 هزار تومان در میان ایرانیان در انتخابات دور هشتم کاندیدا شده بود تنها 2 درصد آراء را به خود اختصاص داد.
در همین حال محمود احمدی نژاد که با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های فقرا کاندیدا پیروز هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد، 19 درصد آراء را کسب کرد. بدین ترتیب با نزدیک شدن به پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اکثر مردم بر این باورند که شعارهای اقتصادی او که بر محور فقرا قرار داشته است در عمل نتوانسته شرایط زندگی آنها را بهبود بخشد.
بر این اساس مردم دیدگاه های اقتصادی نخست وزیر دوران جنگ هشت ساله با عراق و رییس جمهور اصلاح طلب سال های 76 تا 84 را بیشتر به نفع اقشار کم درآمد می دانند.
بخش :
میرحسین موسوی، اگر چه فوق لیسانس معماری دارد اما بیش از انکه در عرصه معماری شناخته شده باشد، چهره ای سیاسی است. هرچند او به عنوان آخرین نخست وزیر نظام جمهوری اسلامی ایران (پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی) پس از اتمام دوره خدمتش در این منصب، عطای سیاست را به لقایش بخشید و به عالم هنر بازگشت.
او که مدرکش را در بهار سال 48 از دانشگاه ملی (شهید بهشتی) در رشته معماری و شهرسازی اخذ کرد، طرح اداره مرکزی آب و فاضلاب اصفهان را در سال 1348 نوشت و تا سال 50 آن را اجرا کرد. سپس طرح مجموعه کانون توحید را در سال 1350 اجرایی کرد تا آثاری ماندگار در معماری سیاسی ایران برجای گذارد. چرا که کانون توحید چه پیش از انقلاب و چه پس از ان مرکز تجمع سیاسیون منتقد بوده و هست. چه ان زمان که مطهری در آنجا سخنرانی می کرد و چه در سالهای اخیر.
از آثار معماری مهندس معمار در سالهای پس از انقلاب نیز می توان به طراحی ساختمان مزار شهدای هفت تیر، طرح مرکز مطالعات، طرح دانشگاه شاهد، طرح تکیه شهدای اصفهان، طرح بنای یادبود شهید خرازی، طرح مجموعه فرهنگی تجاری بینالحرمین شیراز و طراحی سایت دانشگاه علامه طباطبایی در سالهای دهه دوم انقلاب اشاره کرد. موسوی در دهه های بعد از فعالیت خود کاست تا جایی که ساخت مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری در سال 1376 تنها نماد فعالیت او در سالهای اخیر است. البته میرحسین در طول این سالها بیشتر به نقاشی روی آورد و چندین نمایشگاه نقاشی انفرادی و جمعی را برپا نمود. 2فرزند نتیجه زندگی مشترک میرحسین موسوی با زهرا رهنورد است.
مسئولیتهای اجرایی :
1- عضو شورای انقلاب اسلامی 1359-1358
2-عضو شورای مرکز ی حزب جمهوری اسلامی 1361-1357
3- رییس دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی 1360-1358
4- قائم مقام دبیرکل حزب جمهوری اسلامی 1360-1358
5- سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی 1360-1358
6- وزیر امور خارجه 1361-1360
7- نخست وزیر 1368-1360
8- رییس ستاد انقلاب فرهنگی 1360
9- رییس شورای اقتصاد 1368-1360
10- رییس بنیاد مستضعفان 1368-1360
11- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
12- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد-1368
13- عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد-1375
14- مشاور سیاسی رییس جمهور 1376-1368
15- مشاور عالی رییس جمهور 1384-1376
16- رییس شورای هنر - ادامه دارد-1378
17- رییس فرهنگستان هنر - ادامه دارد-1378
فعالیت های دانشگاهی:
موسوی در دانشگاه تربیت مدرس دروسی چون مسائل ایران و ریشههای انقلاب را تدریس کرده و در دیگر دانشگاه ها نیز به شکل پراکنده تدریس هایی داشته است. از جمله تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ و معماری در دانشگاه ملی در سالهای 1357-1354. او در این سالها رساله های بسیاری را راهنمایی کرده که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
1-مقایسة آرای سیدقطب و دکتر شریعتی استاد راهنما-کارشناسی ارشد
2- مقایسة آرای امام خمینی(ره) و آیتا... نائینی استاد راهنما-کارشناسی ارشد
3-استراتژی امنیت ملی استـاد مشاور-دوره دکتـری
4-کاریزما در مدیریت استـاد مشاور-دوره دکتـری
5-چالشهای مردمسالاری در ایران استاد راهنما-کارشناسی ارشد
6-نفت و سیاست خارجی در دوران پهلوی2 استاد راهنما-کارشناسی ارشد
7-نفت و سیاست خارجی در دهه اول انقلاب استـاد راهنما-دورة دکتـری
8- چرایی به قدرت رسیدن دولت مطلقه نوگرا در ایران استـاد راهنما-دورة دکتـری
9- امنیت ایران در عصر جهانی شدن،چالشها و سیاستها استـاد مشاور-دورة دکتـری
10- توسعة مرکز شهر اردبیل استاد راهنما-کارشناسی ارشد
11- طرح دانشگاه هنر اسلامی تبریز استاد راهنما-کارشناسیارشد
12- دولت رانتیر و جامعه مدنی در ایران (1376-1357) استاد راهنما-کارشناسیارشد
13-تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی استـاد مشـاور-دورة دکتـری
14- الگوی مدیریت تکنوکراتیک و تأثیر آن بر موقعیت طبقة متوسط جدید ایران استاد مشاور- کارشناسی ارشد
15- بستـرهای همکـاری و رقابـت روسـیه و ایالات متحده در آسیای مرکزی استاد راهنما-کارشناسی ارشد
کتاب ها و تالیفات:
موسوی که در سالهای 58 تا 60 سرمقاله های روزنامه جمهوری اسلامی را می نوشت، آثار مکتوب بسیاری در حوزه فرهنگ و سیاست دارد، از جمله « فرهنگ و واژگان علوم سیاسی در اسلام » انتشارات قلم 1356، «تحلیلی بر دو مفهوم قرآنی» انتشارات قلم 1356، « پنج گفتار دربارة انقلاب و جامعه» تألیف دفتر نشر فرهنگ اسلامی1377-1375
width="585" height="260" scrolling="yes" marginwidth="1" marginheight="1" border="1" frameborder="1">
نویسنده : علی 